تقييم الأثر البيئي لمخرجات صناعة الحديد والصلب وطرق المعالجة

ملخص

تعددت الجرائم البيئية، التي أحدثها الإنسان، نتيجة التقدم العلمي المواكب للتطور البشري، دون وجود أي رقابة - وإن وجدت - فتكون بعد حدوث المشكلة التي تُعد بمثابة الكارثة، أو المشكلة لا تنكشف إلا بعد وقوعها . والمريب في الأمر، هو علاقه هذه المشاكل بالمسألة السياسية، أي أن سيادة الدولة، لا يهمها إلا الحفاظ على هذا التطور، أو مراعاة لظروف أخرى، بمعنى أن من يقوم بهذا العمل، ليس له علاقة بما سيحدث للبيئة والانسان. وغالباً ما يكون المستثمر من خارج هذه الدولة، وقد ازدادت في هذا العصر الملوثات الضارة بالبيئة، واتخذت العديد من الأشكال، وجميعها ذوات أضرار بليغة على جميع الكائنات الحية، والبيئة المحيطة، ومن المعروف بأن البيئة الطبيعية تتكون من أربعة نظم يرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً، وهي الغلاف الجوي، والغلاف المائي، والغلاف الصخري، والغلاف الحيوي؛ ويقصد به جميع الكائنات الحية التي تعيش في الطبقة الرقيقة التي تحيط بملاذ الأرض، وجميع هذه الكائنات تعيش على الغلاف المائي، فوق سطح الأرض، والتي تقدر نسبته حوالي 71% من حجم الأرض، ونسبة المياه العذبة %2.8% فقط هذه النسبة البسيطة 2.15%، هي عبارة (1) عن غطاءات، وأنهار جليدية، أما المياه الجوفية؛ فنسبتها 0.63% فقط، وبفضل العلم الغير المنظم؛ بدأت الصناعات الغير خاضعة للرقابة، في إدخال ملوّثاتها؛ ليصبح هذا المصدر من أهم المصادر المُصدرة للكوارث البيئية والأمراض للبيئة، والإنسان، إلا ما رحم ربك.

ومن خلال ما تقدم، فإن الصناعة هي النشاط الذي تعتمد عليه الدول في سياساتها التنموية، وبلادنا ليبيا، هي إحدى هذه الدول؛ حيث بدأ النشاط الصناعي في تنام مطرد في الربع الأخير من القرن الماضي، منذ بداية السبعينات تقريباً، والنمط الصناعي يختلف حسب الدول المشاركة فيه إنجليزياً كان أو فرنسياً، أو عربياً، أو غير ذلك.

ولعلنا في هذه الدراسة، سنسلط الضوء على مُخرجات صناعة، تعتبر من أهم الصناعات في وسط ليبيا، وهي مصدر رئيس للدخل العام، وهي صناعة الحديد والصلب، وتعتبر من أهم مصادر التلوث على البيئة، إذا لم تخضع - وبإسهاب - للقوانين البيئية الموجودة، حيث إن مُخرجات هذه الصناعة، وبالتحديد مياه الصرف الصناعي، المحتوية على المعادن الثقيلة.