آلية دعم توطين الإدارة الإلكترونية بالمؤسسات الحكومية الليبية "دراسة وصفية للإدارة الإلكترونية في المؤسسات الليبية"

مستخلص

تتسارع وتيرة الحكومات، والمؤسسات الإقليمية والدولية، وتتنافس نحو توطين الحكومة الإلكترونية سواء كان ذلك في الدول المتقدمة، أو النامية، على حد سواء. فمنذ ظهورها كفكرة عام 1973 في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح تبني الإدارة الإلكترونية أحد أهم الإستراتيجيات القوية، كاستجابة إلى تحديات القرن الواحد والعشرين، والتي تُحاكي في مضمونها الفضاءات الرقمية، والعولمة، وثورة المعرفة والمعلومات. وفي هذا السياق، كان من الحكومات والمؤسسات، السعي الحثيث والمضني، نحو التغيير الإداري، والتحول إلى إدارة شؤونها إلكترونياً، والاتجاه نحو تقليل، وتقليص استخدام المعاملات الورقية في كافة تعاملاتها، إلى جانب إمكانية تنفيذ، ومتابعة الأنشطة والأعمال من أي مكان، وفي أي وقت، وبالسرعة والدقة المطلوبة. وفي هذا الصدد، تهدف هذه الدراسة إلى التعريف بمبادئ ومفاهيم الإدارة الإلكترونية تقديم إطار نظري معرفي) وبيان التحديات والعقبات المحتملة أمام تنفيذ الإدارة الإلكترونية إلى جانب التعرف على الإسهامات، والممارسات، والتجارب الريادية، والمبتكرة، والناجحة لبعض الدول الإقليمية والعالمية في مجال الإدارة الإلكترونية، ومحاولة وضع تأطير نظري (آلية) لدعم توطين الإدارة الإلكترونية في ليبيا. ولتحقيق ذلك؛ تستخدم الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يعتمد على الدراسات السابقة، والتجارب الإقليمية والدولية للإدارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التقارير الدولية، مثل تقارير الأمم المتحدة. وما يمكن استعراضه من الأدبيات المختلفة ذات الصلة بالموضوع. واستنتجت الدراسة أن مشروع الإدارة الإلكترونية يستلزم إرادة سياسية واعية وراغبة في توطينها، إلى جانب وضعها كرؤية، وإستراتيجية حكومية، وأن استخدام تطبيقات الإدارة الإلكترونية لابد أن يكون في قلب الإصلاحات المقامة داخل المؤسسة، وأن تطبيق الحكومة الإلكترونية، والاستثمار الفعّال في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يتطلب إعادة هيكلة المؤسسات، والإدارات، بما يلائم متطلبات الحكومة الإلكترونية، إلى جانب ضرورة تأهيل وتدريب الموظفين على تطبيق الحكومة الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى المواطنين والموظفين بمفهوم أهمية تطبيق الحكومة الإلكترونية.