نظام توزيع السلطات بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية في التشريع الليبي

الملخص

خلصت الدراسة بأن التشريعات المقارنة المتعلقة بتوزيع السلطات، بين مجلس الإدارة، والجمعية العمومية؛ إما أن تتبنى نظرية صدارة المساهمين - وهي أغلب التشريعات - ؛ وإما أن تتبنى نظرية صدارة مجلس الإدارة. ووجدنا أن التشريع الليبي منح صلاحيات واسعة لمجلس الإدارة، وصلاحيات مقيدة للجمعية العمومية وبالتالي فهو أشبه بنظام صدارة مجلس الإدارة، لكن بطابع مَرِنٍ، بمعنى أن عدا تلك الموضوعات، التي تقع من اختصاصات الجمعية العمومية، فمجلس الإدارة له سلطة تقديرية واسعة في عرض المسائل والمعاملات والتصرفات على مجلس الإدارة.

الأسباب عدة تم سردها في متن هذا البحث؛ خَلصنا أنه من الأجدى أن يتم تَبنِّى المدرسة البريطانية بالخصوص، حيث إنها تبنت نظرية صدارة المساهمين، وسنت نوعين من نماذج الأنظمة الأساسية للشركات. وفي ذات السياق، خلصت الدراسة إلى وجوب تبنّي هذه المدرسة، وضرورة ترك أمر توزيع الاختصاصات بين مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، لقواعد لائحية مكملة، تصدر في شكل أنظمة أساسية موحدة لجميع الشركات، والزامية هذه القواعد تختلف باختلاف هيكل ملكية الشركة ففي الشركات المملوكة للدولة، بنسبة أكثر من (50) تكون هذه القواعد ملزمة، ولا يجب مخالفتها بأي حال من الأحوال، أما في الشركات التي تملكها الدولة، بنسبة أقل من (50) ، أو تلك المملوكة للقطاع الخاص، فإن هذه القواعد يجب أن تكون مكملة؛ بمعنى يُلجأ إليها في حال لم يتفق الأشخاص على مخالفتها، وتعتبر في هذه الحالة ملزمة.