تحديات الحكم الرشيد فى ليبيا بعد 2011

تسعى الدراسة إلى تحديد الأطر الأساسية التي يتطلب أن تتحرك في نطاقها الجهود الخاصة بتحقيق الحكم الصالح والرشيد، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بكافة المؤسسات. كون إن إخضاع كل السلطات لضوابط التشريع والقانون يساعد على دعم عملية التحول الديمقراطي، وأن تعميق العلاقة التبادلية بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات في الدولة الليبية، وبما يتسق مع السياسة العامة، وبمشاركة كل الأفراد والهيئات والأحزاب، وقوى المجتمع على قدم المساواة في التخطيط، والتنفيذ، والرقابة، سيعمل على سد الفجوات والتحديات وإنجاح كل المؤسسات في أداء دورها.