ظاهرة البطالة بين خريجي التعليم العالي الهندسي والتقني في ليبيا وتجربة القطاع الخاص في علاجها

في العموم فإن التخطيط يرتبط بالمستقبل، وهو مَعْني باستشراف معالم المستقبل، والتأثير فيها بحيث يحقق الأهداف والطموحات المرجوة. والإنسان بسليقته وبطبيعته التي جُبل عليها فهو دائم التطلع الى ذلك المستقبل المجهول والمخيف في آن، أما فيما يخص التخطيط التعليمي واستشراف معالمه المستقبلية فالمسألة أكثر تعقيداً، لارتباط العملية التعليمية بمعظم اتجاهات ومقتضيات الحياة خصوصا التربوية منها، حيث يُفترض (بالمراحل الأولى) أن يسير الاثنان في خطين متوازيين. إن ازدياد حجم الهُوة بين مُخرجات التعليم العالي وما يحتاج سوق العمل هو من أهم اسباب تفاقم مشكلة البطالة بين الخريجين، علاوة على بروز العديد من الأسباب الأخرى منها الاجتماعية والاقتصادية ومنها التي تُعد ذات طبيعة خاصة تتعلق بالخريج نفسه وطبيعة نشأته الشخصية. إلا أن العامل الأبرز يظل متعلقاً بضعف العلاقة بين السياسة التعليمية والخطط التنموية في المجتمع. وبالرغم من أن مشكلة البطالة بين الجامعيين وأصحاب المؤهلات العالية، هي أقل حِدة من بين نُظرائهم من خريجي المعاهد المتوسطة والثانوية الفنية، إلا انه بات من الضروري سرعة البحث عن علاج لهذه الإشكالية واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، سواء كان بتطوير النظام التعليمي او بتوسيع النظام الاقتصادي، أو بكليهما وفق خطط مدروسة من جانب الاقتصاديين ومن ذوي الخبرة بالسياسات التعليمية. إن تشابك أطراف الموضوع والسعي الجاد في صُنع الحلول الناجعة له أمر غاية في الأهمية لما لهذه الإشكالية من آثار جانبية سلبية متعددة سياسية، اقتصادية، أمنية، اجتماعية ونفسية. هذه الورقة تناقش المشكلة بتفاصيل أكثر بدولة ليبيا، يحاول فيها الباحث ومن وجهة نظره الشخصية أن يجد لها مدخلاً لحلول قد تكون منطقية، ويفتح باب الاجتهاد امام البحاثة المختصين.