دعوى الصورية كأحد وسائل الضمان العام في قانون المعاملات المدنية العماني

يلجأ المتعاقدان عادة إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما. ومن هنا وجد العقد الظاهر ، وهو العقد الصوري. والعقد المستتر، وهو العقد الحقيقي أو ما يعرف فقها وقضاء بورقة الضد. ويعمد المدين في كثير من الأحيان، إذا استشعر قرب تنفيذ الدائنين على أمواله، إلى التصرف في تلك الأموال تصرفاً صوريا غير حقيقي، فالأصل ان هذه الأموال تظل ملكاً له بينما تبدو ظاهريا أنها مملوكة للغير، وذلك بقصد إخراجها من نطاق الضمان العام للدائنين، لذلك وضع المشرع في يد الدائن دعوى الصورية للكشف عن حقيقة تصرفات مدينه، ورد الأموال المتصرف فيها صوريا إلى ذمته المالية، حفاظاً على الضمان العام المقرر للدائنين.