غموض مبدأ الهرمية القواعد القانونية في علاقته بالقانون الدولي

طرحت علاقة القانون الداخلي للدولة بالقانون الدولي بصفة عامة وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمسألة ازدواجية أو وحدة النظام القانوني إذ تتسم العلاقات بين القانون الداخلي والقانون الدولي بالتداخل، وبصفة عامة فإن القانون الدولي له علوية وأولوية على النظام القانوني الداخلي؛ لأنه ينظم العلاقات بين دول ذات سيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة، تبقى فقط المشكلة في التطبيق، فمعظم الدول تعمل على تطبيق قوانينها الداخلية دون القانون الدولي، وتنص على ذلك في دساتيرها وقوانينها، ومن جهة أخرى تعمل دول أخرى على تكريس سيادتها، سواء أقر قانونها الداخلي ذلك أم لا، مفضلة إياه على تطبيق القانون الدولي. إن ادخال معاهدة ما في النظام القانوني الداخلي لدولة ما يعني تمكينها لتصبح قانونا ملزما لجميع أجهزة تلك الدولة وهذا ما يكرس مكانة المعاهدات الدولية وترتيبها في هرمية القواعد القانونية