قياس أثر العوائد النفطيةعلى معدلات النمو الاقتصادي في ليبيا

ملخص الدراسة

تناولت هذه الدراسة موضوع قياس أثر العوائد النفطية علي معدلات النمو الاقتصادي ، حيث احتل القطاع النفطي أهمية استثنائية في الاقتصاد الليبي كونه اقتصادا ريعيا يعتمد بدرجة كبيرة علي الأرادات النفطية (النفط الخام) ، وتشكل صادرات النفط الخام بنسبة حوالي 98% من صادرات الدولة الليبية الاجمالية ، ومند عقود العلاقة ضعيفة بين إنتاج النفط كنشاط في والاقتصاد يبين القطاعات الأخرى الاقتصادية ، ما عدا بعض الصناعات التحويلية القليلة فالبلد يعتمد علي إرادات الريع بقدر كبير لتمويل الموازنة العامة في الاتفاق العام ، ويشكل أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي والمصدر الرئيسي للعملات الاجنبية ، هذا الاعتماد علي النفط سبب في تضائل نسب مساهمات القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الإجمالي ، والي تشويه الهيكل الاقتصادي إذ بدأ النشاط الزراعي والصناعي بالتراجع المستمر .

حيث إن ديفيد ريكاردو في كتابة مبادئ الاقتصاد السياسي والضرائب أول من أعطى الربع RENT معناة الاقتصادي والريع حسب ريكاردو هو الدخل الإضافي الناتج من الأرض الصالحة الزراعة ، وبعدها اشتق ريع المنجم الموجود حاليا في الريع المتأتي من انتاج الموارد الطبيعية الموجود حالياً ، مثل الغاز والنفط وفي حالة كلفة الانتاج للموارد أقل من سعر البيع بكثير

والربع هو ثروه ناضبة موجودة في الطبيعة في باطن الارض ، ولا تحتاج الي انشطة اقتصادية وعمليات في صناعتها مجرد استخراجها وثم استغلالها اقتصاديا في الأنشطة الحياتية والصناعية المختلفة وإعادة تصنيعها ، وتمثل الثروات الريعية جميع الثروات الهيدروكربونية.

يعاني الاقتصاد الليبي من حالات وتشوهات كبيرة وخطيرة ويمكن تسميتها مضاعفات وتداعيات المرض الهولندي، لم تستطيع الدولة من توجيه العوائد النفطية في تنمية القطاعات الأخرى، والخلل هو عدم توظيف هذه العوائد وإنفاقها على مشاريع استثمارية تنوع الاقتصاد وتكون ساندة للاقتصاد، تجنبه أحادية الموارد وتحقق أهدافه التنموية، وكانت النتيجة تدهور أهم القطاعات الإنتاجية في مقدمتها القطاع الصناعي والزراعي وأصبحت المشاريع المملوكة للدولة مشاريع معطلة، أو شبه معطلة تنتظر عطف الدولة لإعادة تأهيلها .

إن الاختلال واضح في الاقتصاد الليبي من خلال تمحور الاقتصاد في إنتاج وتصدير النفط، وأصبحت القطاعات الأخرى غير النفطية عاجزة ونسبة مساهمتها قليلة في الاقتصاد، فإن الطلب المتزايد على السلع والخدمات الاستهلاكية والاستثمارية لتلبية هذه القطاعات لذلك يتم التوجه إلى الخارج لتغطية الطلب المتزايد علي هذه السلع والخدمات، وتزايدت هذه الحالة بعد 2011م وهو ما يسمى بالانكماش الاقتصادي إذ الاستيراد أكبر من التصدير بنسب كبيرة وهو ما يدل على الاعتماد السوق الدولية.

الكلمات المفتاحية: معدل النمو الاقتصادي، تشويه الهيكل الاقتصادي الاقتصاد الريعي، الانكماش الاقتصادي