تطوير آلية التعاقد الإداري

شهدت آلية التعاقد الإداري في الدولة الليبية منذ أصدرها عدد من الإجراءات الإدارية بهدف تطويرها، إلا أن تلك الإجراءات اتسمت بكونها تغييرات جزئية وهامشية بل وارتجالية في كثير من الأحيان، ولم تعتمد على مدخل مُتكامل من مداخل الفكر الإداري أو تنتهج أسلوب العمل الجماعي المُتراكم بما يُتيح إدارة التغيير والتطوير بشكل فعال، حيث نجد استمرار المُشكلات التي تعانى منها أغلب المشاريع ويوجد تداخل يصل إلى حد التعارض بين التشريعات المُنظمة للتعاقدات الإدارية بشكل أصبح لا يُجدي معه إدخال تحسينات جزئية أو هامشية على آلية التعاقد الإداري الحالية، مما يوجب حتمية التغيير الجذري وإعادة البناء من الصفر لهذه الإلية، ويدفع إلى تبنى مدخل شامل لإدارة التغيير والتطوير يعمل على إحداث تغييرات جذرية بالعمليات الإدارية المُتبعة في التعاقدات الإدارية.