الإحالة والتفويض بين الإطلاق والتقييد في القانون الدولي الخاص الليبــي

يتلخص البحث على تسليط الضوء على قواعد الإسناد والدور الذي تلعبه في تنازع القوانين، فلكل دولة قواعد الإسناد الخاصة بها، وعليه فإن من المنطقي أن يرجع القاضي الوطني في الأصل إلى قواعد القانون الدولي الخاص التي صاغها له مشرعه لتحديد القانون الواجب تطبيقه. على أن الحالات الاستثنائية يرجع فيها القاضي إلى قاعدة الإسناد الأجنبية لمعرفة القانون المختص، كما هو الحال في مسألة الإحالة بنوعيها سواء منها الإحالة الخارجية أو الإحالة الداخلية (التفويض) ، وأيضاً سيتناول البحث تأرجح الفقه بين القابل للإحالة والرافض لها، وموقف القانون الليبي منها، كل ذلك سيتم سرده من خلال تحديد مفهوم الإحالة وأنواعها، ثم توضيح المشكلة التي سببتها عدم الأخذ بالإحالة، وأيضاً سنسلط الضوء على مفهوم التفويض ومجال تطبيقه، والفرق بينه وبين الإحالة، وتوضيح الفراغ التشريعي والتناقض الذي سببه الأخذ بالتفويض وعدم الأخذ بالإحالة في القانون الليبي.