قانون المرور الليبي بين النص والتطبيق: قراءة نقدية في القانون رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاته

المستخلص:

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ونقد قانون المرور الليبي رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاته، واستجلاء الفجوة بين نصوصه وتطبيقاته الميدانية. وتكمن إشكالية البحث في مدى فعالية التشريع في الحد من حوادث المرور، ومعوقات تطبيقه التي تحول دون تحقيق أهدافه. وانتهجت الدراسة المنهج التحليلي النقدي للنصوص، والمنهج الوصفي للأخصائيات، والمنهج المقارن للاستفادة من التجارب المشابهة، وشملت العينة الأحكام القضائية، والتقارير الإدارية، والإحصائيات الرسمية لسنوات 2015-2024. وتوصلت الدراسة على قصور تشريعي في مواكبة المستجدات، وضعف آليات الرقابة، وتداخل الاختصاصات، ونقص برامج التأهيل المهني. وأوصت بمراجعة شاملة للقانون، وتعزيز التقنيات الحديثة في الرصد، وتفعيل كاميرات للمراقبة، وتطوير برامج تدريبية لرجال الضبط المروري، وانشاء قاعدة بيانات موحدة. وتخلص الدراسة إلى أن تفعيل التشريع المروري، يتطلب إرادة سياسية ومؤسسية بين النص والتطبيق.