سياسة التحكيم العلمي في مجلة الرفاق للمعرفة
أولًا: المقدمة
تلتزم مجلة الرفاق للمعرفة، وهي مجلة علمية دورية محكّمة نصف سنوية تصدر عن جامعة الرفاق للعلوم التطبيقية والإنسانية، بتطبيق نظام تحكيم علمي مستقل ومنهجي وشفاف، يهدف إلى ضمان جودة البحوث المنشورة وأصالتها وسلامة منهجيتها العلمية.
وتستند عملية التحكيم في المجلة إلى مبادئ النزاهة والأمانة والموضوعية والسرية وعدم التمييز والاستقلالية العلمية، بما يتوافق مع التشريعات واللوائح الوطنية ذات الصلة، ومعايير الجودة والاعتماد الأكاديمي، وأفضل الممارسات الدولية في مجال النشر العلمي وأخلاقيات التحكيم.
وتؤكد المجلة أن التحكيم العلمي يمثل أحد الركائز الأساسية لضمان جودة المحتوى المنشور، وأن قرارات النشر تستند إلى القيمة العلمية للبحث وأصالته ومنهجيته ومدى ملاءمته لنطاق المجلة، دون اعتبار للانتماء المؤسسي أو الجنسية أو الجنس أو أي اعتبارات غير علمية.
ثانيًا: أهداف سياسة التحكيم
تهدف سياسة التحكيم في مجلة الرفاق للمعرفة إلى:
- ضمان جودة وأصالة ومصداقية البحوث المنشورة.
- التحقق من سلامة المنهجية العلمية للبحوث ودقة تحليلها ونتائجها.
- توفير عملية تقييم علمي عادلة ومستقلة وشفافة.
- ضمان تكافؤ الفرص بين جميع المؤلفين وعدم التمييز بينهم.
- تعزيز النزاهة والأمانة العلمية في البحث والنشر.
- الإسهام في تحسين جودة البحوث من خلال الملاحظات العلمية التي يقدمها المحكمون.
- دعم متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي للمجلة.
- حماية حقوق المؤلفين والمحكمين وضمان سرية المعلومات والبيانات المتداولة أثناء عملية التحكيم.
- تعزيز ثقة الباحثين والقراء في جودة المحتوى العلمي المنشور في المجلة.
ثالثًا: الأساس التشريعي والمعياري
تستند سياسة التحكيم إلى القوانين واللوائح والمرجعيات المهنية والعلمية ذات الصلة، وبصفة خاصة:
- القوانين والتشريعات الليبية المنظمة للتعليم العالي والبحث العلمي والنشر الأكاديمي.
- القانون رقم (18) لسنة 2010م بشأن التعليم العالي، وما يطرأ عليه من تعديلات أو تشريعات لاحقة ذات صلة.
- قرار رقم (264) لسنة 2020م بشأن لائحة شروط وضوابط إصدار المجلات العلمية المحكمة، بحسب ما ينطبق على المجلة.
- اللوائح والقرارات المنظمة لإصدار المجلات العلمية المحكمة الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المختصة.
- المبادئ والإرشادات المهنية الصادرة عن لجنة أخلاقيات النشر (COPE).
- المعايير والممارسات المعتمدة في مجال التحكيم العلمي وضمان الجودة الأكاديمية.
- الاستفادة من الخبرات والممارسات المؤسسية للمجلات العلمية والجامعات الليبية المرجعية، بما في ذلك الجامعات ذات الخبرة في مجال النشر العلمي.
وتُراجع هذه المرجعيات بصورة دورية لضمان توافق سياسة المجلة مع أي تحديثات تشريعية أو تنظيمية أو مهنية.
رابعًا: نظام التحكيم المعتمد
تعتمد مجلة الرفاق للمعرفة نظام التحكيم السري المزدوج (Double-Blind Peer Review)، بحيث لا تُكشف هوية المؤلفين للمحكمين، ولا تُكشف هوية المحكمين للمؤلفين طوال عملية التحكيم، قدر الإمكان.
وتلتزم المجلة باتخاذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على سرية هوية جميع الأطراف، كما لا يجوز لأي طرف محاولة الكشف عن هوية الطرف الآخر أو التواصل معه بصورة مباشرة بشأن البحث قيد التحكيم.
ويُحال كل بحث مستوفٍ لمتطلبات الفحص الأولي إلى محكمين اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص والخبرة، ويجوز الاستعانة بمحكم ثالث عند وجود اختلاف جوهري بين المحكمين أو عند الحاجة إلى رأي علمي إضافي.
خامسًا: مراحل عملية التحكيم
تمر البحوث المقدمة إلى المجلة بالمراحل الآتية:
الفحص الأولي
تخضع جميع البحوث لفحص أولي من قبل هيئة التحرير للتأكد من:
- توافق البحث مع نطاق المجلة وتخصصاتها.
- استيفائه متطلبات التقديم الأساسية.
- الالتزام بالتنسيق والإرشادات المعتمدة.
- وضوح البناء العلمي والمنهجي للبحث.
- وجود مستوى أولي مناسب من الجودة العلمية.
- عدم وجود مخالفات واضحة لأخلاقيات البحث والنشر.
ويجوز لهيئة التحرير رفض البحث في هذه المرحلة إذا كان خارج نطاق المجلة أو لا يستوفي المتطلبات الأساسية، دون إحالته إلى التحكيم.
ولا يُعد اجتياز الفحص الأولي قبولًا للبحث أو ضمانًا لإحالته إلى المحكمين.
فحص التشابه والانتحال
تخضع البحوث لفحص إلكتروني باستخدام iThenticate أو أي أداة موثوقة تعتمدها المجلة.
وتُستخدم نسبة التشابه بوصفها مؤشرًا أوليًا يستدعي الفحص والتحليل، ولا تُعد النسبة الرقمية وحدها دليلًا قاطعًا على وجود انتحال.
وتسترشد المجلة بنسبة 20% كحد إرشادي عام للتشابه، مع استثناء ما قد يكون ناتجًا عن المراجع والمصطلحات العلمية الشائعة والعبارات المنهجية الضرورية، وفقًا لطبيعة البحث.
وفي حال اكتشاف انتحال واضح أو تشابه غير مبرر أو استخدام غير موثق لمحتوى الآخرين، يجوز رفض البحث واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في سياسة الانتحال وسوء السلوك العلمي.
اختيار المحكمين
تختار هيئة التحرير المحكمين وفق تخصص البحث وخبرتهم العلمية، مع مراعاة الاستقلالية وعدم وجود تضارب مصالح.
ويجوز الاستعانة بمحكمين من خارج جامعة الرفاق، بل يُشجَّع على تنويع المؤسسات والجهات التي ينتمي إليها المحكمون بما يعزز استقلالية عملية التحكيم.
إرسال البحث للتحكيم
بعد اختيار المحكمين، يُرسل البحث إليهم بصورة مجهلة قدر الإمكان، مرفقًا بإرشادات التحكيم ونموذج التقييم المعتمد لدى المجلة.
إعداد تقارير التحكيم
يُطلب من كل محكم تقديم تقرير علمي مفصل خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ قبول مهمة التحكيم، ما لم توافق هيئة التحرير على تمديد المدة.
ويجب أن يتضمن التقرير تقييمًا موضوعيًا للبحث وملاحظات علمية واضحة وتوصية تحريرية نهائية.
دراسة تقارير المحكمين
تراجع هيئة التحرير تقارير المحكمين للتأكد من وضوحها واتساقها مع معايير التقييم.
وفي حال وجود اختلاف جوهري بين التوصيات، يجوز لهيئة التحرير:
- طلب توضيحات إضافية من أحد المحكمين.
- إحالة البحث إلى محكم ثالث.
- الاستعانة بمحرر متخصص لاتخاذ التوصية المناسبة.
إرسال الملاحظات إلى المؤلف
عند طلب إجراء تعديلات، تُرسل ملاحظات المحكمين إلى المؤلف بصورة منظمة، مع المحافظة على سرية هوية المحكمين.
ويُطلب من المؤلف تقديم النسخة المعدلة خلال مدة أقصاها 15 يومًا، ما لم تمنحه هيئة التحرير مدة إضافية بناءً على طلب مبرر.
إعادة التحكيم
إذا تضمنت التعديلات المطلوبة تغييرات جوهرية في المنهجية أو التحليل أو النتائج، يجوز إعادة البحث إلى المحكمين الأصليين أو إلى محكمين آخرين للتحقق من مدى استجابة المؤلف للملاحظات.
القرار النهائي
تتخذ هيئة التحرير القرار النهائي استنادًا إلى:
- تقارير المحكمين.
- ردود المؤلف على الملاحظات.
- النسخة المعدلة من البحث.
- مدى استيفاء البحث للمعايير العلمية والمنهجية والتحريرية للمجلة.
- توافق البحث مع نطاق المجلة وسياساتها.
سادسًا: تصنيف قرارات التحكيم
يمكن أن يكون القرار التحريري الناتج عن عملية التحكيم أحد الخيارات الآتية:
- قبول البحث: البحث مستوفٍ للمعايير العلمية والتحريرية ولا يحتاج إلى تعديلات جوهرية.
- قبول بعد تعديلات طفيفة: يحتاج البحث إلى تعديلات محدودة، مثل تصحيح لغوي أو تنسيقي أو توضيحات بسيطة.
- إعادة التقديم بعد تعديلات جوهرية: يحتاج البحث إلى تعديلات علمية أو منهجية مهمة، وقد يخضع لإعادة التحكيم.
- رفض البحث: لا يستوفي البحث المعايير العلمية أو المنهجية أو التحريرية المطلوبة، أو لا يحقق الإضافة العلمية اللازمة للنشر.
ولا يُعد قرار أحد المحكمين منفردًا قرارًا نهائيًا، إذ تتولى هيئة التحرير دراسة مجمل التقارير واتخاذ القرار التحريري وفق سياسة المجلة.
سابعًا: معايير اختيار المحكمين
تلتزم هيئة التحرير عند اختيار المحكمين بالمعايير الآتية:
- أن يكون المحكم متخصصًا في موضوع البحث أو أحد جوانبه الأساسية.
- أن تتوافر لديه مؤهلات وخبرة بحثية مناسبة.
- يُفضل أن يكون برتبة أستاذ مساعد أو أعلى أو ما يعادلها، مع إمكانية الاستعانة بخبير متخصص ذي كفاءة علمية متميزة عند الحاجة.
- أن يكون لديه سجل بحثي مناسب في مجال تخصصه.
- ألا تكون له علاقة شخصية أو مهنية أو مالية قد تؤثر في موضوعية تقييمه.
- ألا يكون مشاركًا في البحث أو مرتبطًا بالمؤلفين بصورة تؤدي إلى تضارب المصالح.
- أن يلتزم بالسرية والموضوعية وأخلاقيات التحكيم.
- أن يلتزم بالمدة المحددة لتقديم التقرير.
- أن تكون المؤسسة التي ينتمي إليها المحكم متنوعة قدر الإمكان عن مؤسسات المؤلفين.
- أن يخضع سجل المحكمين للمراجعة والتحديث بصورة دورية.
وتحتفظ هيئة التحرير بحقها في استبدال المحكم إذا تعذر عليه إتمام المهمة أو ظهر تضارب مصالح أو ثبت عدم التزامه بمعايير التحكيم.
ثامنًا: محتوى تقرير التحكيم
ينبغي أن يتضمن تقرير المحكم، بحسب طبيعة البحث وتخصصه، تقييمًا للجوانب الآتية:
- أصالة موضوع البحث وقيمته العلمية.
- وضوح مشكلة البحث وأهدافه.
- مدى ارتباط البحث بالأدبيات والدراسات السابقة.
- سلامة الإطار النظري أو المفاهيمي عند الاقتضاء.
- مناسبة المنهجية وأساليب جمع البيانات والتحليل.
- دقة عرض النتائج وتفسيرها.
- منطقية المناقشة واتساقها مع النتائج.
- وضوح الاستنتاجات والتوصيات.
- جودة الجداول والأشكال والبيانات.
- سلامة التوثيق والمراجع وحداثتها وملاءمتها.
- سلامة اللغة والأسلوب العلمي.
- مدى تحقيق البحث للإضافة العلمية.
- وجود أي ملاحظات تتعلق بأخلاقيات البحث أو تضارب المصالح أو سلامة البيانات.
- التوصية النهائية بشأن النشر.
ويجب أن تكون ملاحظات المحكم موضوعية وبنّاءة ومحددة، وألا تتضمن أي تعليقات شخصية أو مسيئة للمؤلف.
تاسعًا: الالتزامات الأخلاقية والمهنية
التزامات المحكم
يلتزم المحكم بما يلي:
- المحافظة على السرية التامة للبحث.
- عدم مشاركة المخطوطة أو محتواها مع أي طرف غير مخول.
- عدم استخدام المعلومات أو النتائج غير المنشورة لتحقيق منفعة شخصية أو بحثية.
- تقديم تقييم مستقل وموضوعي.
- تجنب أي تحيز شخصي أو مؤسسي.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل.
- الاعتذار عن التحكيم إذا لم يكن مؤهلًا لتقييم البحث أو تعذر عليه الالتزام بالمدة المحددة.
- الإبلاغ عن أي شبهة انتحال أو تزوير أو تلاعب بالبيانات.
- عدم التواصل المباشر مع المؤلف بشأن البحث قيد التحكيم.
التزامات المؤلف
يلتزم المؤلف بما يلي:
- التعامل مع ملاحظات المحكمين بصورة مهنية وعلمية.
- تقديم رد واضح ومفصل على الملاحظات.
- إجراء التعديلات المطلوبة أو توضيح أسباب عدم الأخذ بأي ملاحظة علمية.
- عدم محاولة التواصل المباشر مع المحكمين.
- احترام سرية عملية التحكيم.
- الالتزام بالمواعيد المحددة لإرسال النسخة المعدلة.
التزامات هيئة التحرير
تلتزم هيئة التحرير بما يلي:
- ضمان العدالة والموضوعية في اختيار المحكمين.
- حماية سرية هوية جميع أطراف عملية التحكيم.
- التعامل مع جميع البحوث وفق معايير موحدة قدر الإمكان.
- عدم التأثير في المحكمين أو نتائج تقييمهم لأسباب غير علمية.
- التعامل مع الشكاوى والطعون والمخالفات وفق الإجراءات المعتمدة.
- حماية حقوق المؤلفين والمحكمين.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة عند وجود مخالفة لأخلاقيات النشر.
عاشرًا: تضارب المصالح في التحكيم
يُمنع تكليف أي محكم بتقييم بحث في حال وجود تضارب مصالح فعلي أو محتمل يمكن أن يؤثر في موضوعية التقييم.
ويشمل تضارب المصالح، على سبيل المثال:
- وجود علاقة مالية مع المؤلف.
- وجود علاقة شخصية وثيقة.
- وجود علاقة إشراف أكاديمي مباشرة.
- العمل في المؤسسة نفسها عندما يشكل ذلك تضاربًا مؤثرًا.
- وجود منافسة بحثية مباشرة أو نزاع مهني.
- المشاركة السابقة في البحث أو المشروع محل التقييم.
ويجب على المحكم الإفصاح فورًا عن أي تضارب محتمل، وللهيئة التحريرية الحق في استبداله بمحكم آخر.
الحادي عشر: التعامل مع اختلاف تقارير المحكمين
إذا أوصى أحد المحكمين بالقبول بينما أوصى الآخر بالرفض، أو كانت التقارير متعارضة بصورة جوهرية، فلا يُتخذ القرار النهائي بصورة آلية.
ويجوز لهيئة التحرير:
- مراجعة مبررات كل محكم.
- طلب توضيح إضافي من المحكمين عند الحاجة.
- إحالة البحث إلى محكم ثالث مستقل.
- الاستعانة بمحرر متخصص.
- اتخاذ القرار النهائي بناءً على مجمل الأدلة والتقييمات العلمية.
ويجب أن يكون القرار النهائي مبررًا ومتسقًا مع سياسات المجلة.
الثاني عشر: مدة التحكيم
تسعى المجلة إلى إنجاز عملية التحكيم في أقصر مدة ممكنة دون الإخلال بجودة التقييم.
وتكون المدة المستهدفة لتقديم تقرير المحكم ثلاثة أسابيع من تاريخ قبول مهمة التحكيم.
وفي حال تأخر المحكم، يجوز لهيئة التحرير إرسال تذكير أو طلب التقرير خلال مدة إضافية محددة، أو تكليف محكم بديل إذا تعذر الحصول على التقرير في الوقت المناسب.
الثالث عشر: مكافآت المحكمين
يجوز صرف مكافأة مالية للمحكمين مقابل خدمات التحكيم وفق اللوائح المالية والإدارية المعتمدة في الجامعة والمجلة.
وتحدد قيمة المكافأة وآلية صرفها وفق الإمكانات واللوائح النافذة، ولا يجوز أن تؤثر المكافأة بأي شكل في استقلالية المحكم أو موضوعية تقييمه.
الرابع عشر: توثيق وحفظ سجلات التحكيم
تحتفظ المجلة بسجلات منظمة وسرية لعملية التحكيم، تشمل، بحسب الحاجة:
- تاريخ استلام البحث.
- نتائج الفحص الأولي.
- نتائج فحص التشابه.
- بيانات المحكمين.
- دعوات التحكيم وقبولها أو رفضها.
- تقارير المحكمين.
- مراسلات المؤلفين.
- النسخ المعدلة.
- القرارات التحريرية.
- تواريخ مراحل التحكيم والنشر.
وتُستخدم هذه السجلات لأغراض إدارة الجودة والتوثيق والتدقيق والاعتماد، مع الالتزام بسرية المعلومات وحماية البيانات.
الخامس عشر: الطعون والشكاوى المتعلقة بالتحكيم
يحق للمؤلف التقدم بطعن على القرار التحريري وفق سياسة الطعون والشكاوى المعتمدة في المجلة.
ويجب أن يستند الطعن إلى أسباب علمية أو إجرائية محددة، ولا يُقبل الطعن لمجرد عدم موافقة المؤلف على رأي المحكم.
وتتعامل هيئة التحرير مع الطعون بصورة مستقلة ومحايدة، ويجوز لها الاستعانة بمحرر أو محكم إضافي عند الحاجة.
السادس عشر: مراجعة وتحديث سياسة التحكيم
تُراجع سياسة التحكيم مرة واحدة كل سنتين على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، لضمان توافقها مع:
- التشريعات واللوائح الوطنية النافذة.
- متطلبات الجودة والاعتماد الأكاديمي.
- المستجدات في أخلاقيات النشر العلمي.
- التطورات في أنظمة التحكيم وإدارة المجلات العلمية.
- المعايير والممارسات الدولية المعتمدة.
وتعتمد أي تعديلات على السياسة وفق الإجراءات الإدارية المعتمدة في الجامعة والمجلة، ويتم الإعلان عن النسخة المحدثة عبر القنوات الرسمية للمجلة.