سياسات وقواعد النشر في مجلة الرفاق للمعرفة
تلتزم مجلة الرفاق للمعرفة بتطبيق سياسات تحرير ونشر واضحة وشفافة، تهدف إلى ضمان جودة المحتوى العلمي المنشور، وتعزيز النزاهة والأمانة العلمية، وحماية حقوق المؤلفين والمحكمين والقراء، وفقًا للممارسات الأكاديمية والأخلاقية المعتمدة في النشر العلمي.
وتسعى المجلة إلى توفير بيئة نشر علمي مستقلة وموضوعية، تقوم على الأصالة والجودة والمنهجية والشفافية، وتدعم نشر المعرفة وتبادلها على المستويين المحلي والدولي.
أولاً: سياسة التحرير
نطاق المجلة ورسالتها
مجلة الرفاق للمعرفة هي مجلة علمية محكّمة، تهدف إلى نشر البحوث والدراسات العلمية الأصيلة والمبتكرة التي تتناول قضايا علمية ومعرفية ذات أهمية، ضمن مجالات العلوم الإنسانية والاجتماعية والتطبيقية، وفق المعايير العلمية والمنهجية المعتمدة.
وتسعى المجلة إلى الإسهام في تطوير المعرفة العلمية، وتشجيع الإنتاج البحثي الرصين، وتعزيز التواصل والتعاون العلمي بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية والبحثية على المستويين المحلي والدولي.
دورية الصدور
تصدر المجلة بصورة نصف سنوية، في شهري يونيو وديسمبر من كل عام.
وتستقبل المجلة البحوث على مدار العام، وتُنشر البحوث المقبولة في العدد المناسب وفق خطة النشر المعتمدة، بعد استكمال جميع مراحل التقييم والتحرير والإخراج.
الوصول المفتوح
تعتمد المجلة نموذج الوصول المفتوح، بحيث تتيح الأبحاث المنشورة للقراء الوصول إليها وقراءتها والاستفادة منها دون رسوم اشتراك أو مقابل مالي.
ويتم ذلك مع احترام حقوق الملكية الفكرية وشروط الترخيص المعتمدة لكل عمل منشور.
النزاهة والاستقلالية التحريرية
تلتزم المجلة بمبادئ النزاهة العلمية والاستقلالية التحريرية والحياد في جميع مراحل استقبال البحوث وتقييمها وتحكيمها ونشرها.
ولا يجوز أن تتأثر القرارات التحريرية باعتبارات شخصية أو مؤسسية أو مالية أو سياسية أو غير علمية.
الفحص الأولي
تخضع جميع البحوث المقدمة إلى المجلة لفحص أولي من قبل رئيس هيئة التحرير أو من يفوضه، للتأكد من:
- توافق البحث مع نطاق المجلة وتخصصاتها.
- استيفائه المتطلبات الأساسية للتقديم.
- وجود الحد الأدنى من الجودة العلمية والمنهجية.
- الالتزام بإرشادات المؤلفين وشروط النشر.
- خلوه من المخالفات الظاهرة لأخلاقيات البحث والنشر.
ولا يعني اجتياز الفحص الأولي قبول البحث أو ضمان إحالته للتحكيم.
فحص التشابه
تخضع البحوث المقدمة للفحص باستخدام برنامج iThenticate أو أي أداة موثوقة تعتمدها المجلة لهذا الغرض.
وتسترشد المجلة بنسبة تشابه 20% كحد إرشادي عام، بما في ذلك المراجع، مع التأكيد على أن النسبة الرقمية وحدها لا تُعد دليلًا قاطعًا على وجود انتحال علمي.
وتقوم هيئة التحرير بتقييم طبيعة النصوص المتشابهة ومصادرها ومدى توثيقها قبل اتخاذ القرار المناسب.
وفي حال وجود تشابه غير مبرر أو انتحال واضح، يجوز رفض البحث قبل إحالته إلى التحكيم، وفقًا لسياسة المجلة الخاصة بالانتحال وسوء السلوك العلمي.
الفحص التحريري
إذا اجتاز البحث الفحص الأولي وفحص التشابه، يُحال إلى المحرر المختص لمراجعة مدى التزامه بالمعايير العلمية والتحريرية للمجلة، بما في ذلك المنهجية، والهيكل، والتوثيق، واللغة، ومدى ملاءمته للتحكيم.
التحكيم العلمي
تعتمد المجلة نظام التحكيم السري المزدوج (Double-Blind Peer Review)، بحيث لا تُكشف هوية المؤلف للمحكم، ولا تُكشف هوية المحكم للمؤلف، قدر الإمكان.
ويُحال البحث إلى محكمين اثنين على الأقل من ذوي الاختصاص والخبرة، ويجوز الاستعانة بمحكم ثالث عند اختلاف المحكمين اختلافًا جوهريًا أو عند الحاجة إلى رأي علمي إضافي.
الإشعار باستلام البحث
تسعى المجلة إلى تأكيد استلام البحث للمؤلف خلال يومي عمل من تاريخ وصوله، متى استوفى متطلبات التقديم الأساسية.
ويُعد إشعار الاستلام تأكيدًا على وصول البحث فقط، ولا يمثل بأي حال قبولًا للنشر.
مدة التقييم والتحكيم
تسعى المجلة، في الظروف الاعتيادية، إلى استكمال إجراءات التقييم والتحكيم وإصدار القرار التحريري خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ اكتمال متطلبات التقديم وإحالة البحث للتحكيم.
وقد تطول المدة في بعض الحالات بسبب طبيعة البحث، أو عدم توافر المحكم المناسب، أو تأخر التقارير، أو الحاجة إلى تحكيم إضافي.
النسخة المعدلة
يلتزم المؤلف بإرسال النسخة المعدلة خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ استلام قرار التعديل، ما لم تمنحه هيئة التحرير مدة إضافية بناءً على طلب مبرر.
ويُفضل أن يرفق المؤلف مع النسخة المعدلة ردًا تفصيليًا يوضح كيفية التعامل مع ملاحظات المحكمين وهيئة التحرير.
القرار التحريري
تتخذ هيئة التحرير القرار النهائي في ضوء نتائج الفحص والتحكيم، ويمكن أن يكون القرار:
- قبول البحث للنشر.
- قبول البحث بعد إجراء تعديلات طفيفة.
- إعادة البحث لإجراء تعديلات جوهرية وإعادة تقييمه.
- رفض البحث.
وتحتفظ هيئة التحرير بحق اتخاذ القرار التحريري النهائي وفقًا لسياسات المجلة ومعاييرها العلمية، مع مراعاة تقارير المحكمين.
النشر
بعد استكمال إجراءات القبول والتحرير والمراجعة اللغوية والإخراج النهائي، يُدرج البحث في أقرب عدد مناسب وفق خطة النشر المعتمدة.
طلبات تسريع التحكيم
لا تعتمد المجلة طلبات التسريع الاستثنائي للتحكيم أو النشر، حرصًا على تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المؤلفين، إلا في حالات استثنائية تقررها هيئة التحرير وفق مبررات موضوعية.
المراجعة اللغوية والتحريرية
تخضع البحوث المقبولة للمراجعة اللغوية والتحريرية والتنسيقية عند الحاجة، من قبل مختصين، بهدف ضمان سلامة اللغة، ووضوح الأسلوب، واتساق المصطلحات، وجودة الإخراج النهائي.
ولا يجوز أن تؤدي المراجعة التحريرية إلى تغيير النتائج أو الاستنتاجات العلمية للبحث.
ثانيًا: سياسة مراجعة الأقران والتحكيم
تلتزم مجلة الرفاق للمعرفة بتطبيق إجراءات تحكيم علمي مستقلة تهدف إلى ضمان جودة البحوث المنشورة وموضوعية تقييمها.
سرية التحكيم
تُحافظ المجلة على سرية هوية المؤلفين والمحكمين طوال عملية التحكيم، ولا يتم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمخطوطات إلا للأشخاص المشاركين مباشرة في عملية التقييم والتحرير.
ويلتزم المحكمون بالحفاظ على السرية التامة بشأن جميع المعلومات والمحتويات التي يطلعون عليها أثناء عملية التحكيم.
اختيار المحكمين
تختار المجلة المحكمين بناءً على:
- التخصص العلمي.
- الخبرة البحثية.
- الكفاءة العلمية.
- القدرة على تقييم موضوع البحث بصورة موضوعية.
- عدم وجود تضارب مصالح مع المؤلفين أو البحث.
مسؤولية المحكم
يلتزم المحكم بما يلي:
- تقديم تقييم موضوعي ومستقل.
- الالتزام بالمدة المحددة للتحكيم.
- إخطار المجلة فورًا إذا لم يكن مؤهلًا لتقييم البحث.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح محتمل.
- المحافظة على سرية البحث.
- عدم استخدام المعلومات أو النتائج غير المنشورة لأغراض شخصية أو بحثية.
- تقديم ملاحظات علمية واضحة وبنّاءة، والامتناع عن أي تعليقات شخصية أو مسيئة.
- الإبلاغ عن أي شبهة انتحال أو تلاعب بالبيانات أو مخالفة لأخلاقيات النشر.
ثالثًا: سياسة أخلاقيات النشر
تلتزم مجلة الرفاق للمعرفة بأعلى معايير النزاهة والأمانة في النشر العلمي، وتسترشد بالمبادئ والممارسات الدولية المعترف بها في أخلاقيات النشر، بما في ذلك المبادئ الصادرة عن الجهات المتخصصة في أخلاقيات النشر العلمي.
وتقوم المسؤولية الأخلاقية لعملية النشر على التعاون بين الناشر وهيئة التحرير والمحكمين والمؤلفين.
مسؤوليات الناشر
يلتزم الناشر بما يلي:
- دعم استقلالية هيئة التحرير وقراراتها العلمية.
- توفير البيئة والموارد اللازمة لاستمرار عملية النشر والتحكيم.
- دعم تطبيق سياسات النزاهة والأمانة العلمية.
- التعاون في التعامل مع حالات سوء السلوك العلمي.
- دعم إجراءات تصحيح أو سحب المواد المنشورة عند ثبوت وجود أخطاء أو مخالفات جوهرية.
مسؤوليات هيئة التحرير والمحررين
تلتزم هيئة التحرير والمحررون بما يلي:
- التعامل مع البحوث بعدالة وموضوعية ودون تمييز.
- المحافظة على سرية المخطوطات.
- اختيار المحكمين المناسبين وفق تخصصاتهم وخبراتهم.
- اتخاذ القرارات التحريرية استنادًا إلى الجودة والأصالة والمنهجية والأهمية العلمية.
- عدم استخدام أي معلومات أو أفكار واردة في البحوث غير المنشورة لتحقيق منفعة شخصية.
- الإفصاح عن أي تضارب مصالح والتنحي عن التعامل مع البحث عند وجوده.
- التعامل بجدية مع الشكاوى المتعلقة بأخلاقيات النشر.
- اتخاذ الإجراءات المناسبة عند اكتشاف مخالفة، بما في ذلك التصحيح أو السحب عند الضرورة.
مسؤوليات المؤلفين
يلتزم المؤلفون بما يلي:
- تقديم عمل أصيل لم يسبق نشره.
- عدم تقديم البحث إلى أكثر من مجلة في الوقت نفسه.
- الالتزام بالدقة والأمانة في عرض البيانات والنتائج.
- توثيق جميع المصادر والمراجع بصورة صحيحة.
- الإفصاح عن مصادر التمويل والدعم البحثي.
- الإفصاح عن أي تضارب في المصالح.
- إدراج جميع الأشخاص الذين استوفوا معايير التأليف كمؤلفين، والحصول على موافقتهم على النسخة النهائية.
- عدم إدراج أسماء أشخاص لم يساهموا فعليًا في البحث.
- التعاون مع المجلة في حال طلب توضيحات أو بيانات تتعلق بالبحث.
- إبلاغ المجلة فور اكتشاف خطأ جوهري في البحث المنشور، والتعاون في تصحيحه أو سحبه عند الضرورة.
رابعًا: سياسة تضارب المصالح
تؤكد مجلة الرفاق للمعرفة أن الإفصاح عن تضارب المصالح عنصر أساسي لضمان النزاهة والشفافية في عملية النشر العلمي.
تعريف تضارب المصالح
يقصد بتضارب المصالح وجود علاقة مالية أو شخصية أو مهنية أو أكاديمية أو مؤسسية قد تؤثر، أو يُحتمل أن تؤثر، في موضوعية المؤلف أو المحرر أو المحكم أو في تفسير نتائج البحث أو اتخاذ القرار التحريري.
مسؤوليات المؤلفين
يجب على المؤلفين الإفصاح عن أي تضارب محتمل في المصالح، بما في ذلك:
- الدعم أو التمويل المالي.
- العقود أو المنح.
- العلاقات المهنية أو الشخصية ذات الصلة.
- الانتماءات المؤسسية التي قد تؤثر في موضوعية البحث.
- أي مصالح أخرى قد يُنظر إليها باعتبارها مؤثرة في نتائج البحث أو نشره.
ويتم الإفصاح عن ذلك في خطاب التقديم وفي قسم مخصص داخل البحث، عند الاقتضاء.
وفي حال عدم وجود تضارب مصالح، يمكن استخدام العبارة التالية:
«يصرّح المؤلفون بعدم وجود أي تضارب في المصالح.»
مسؤوليات المحررين
يمتنع المحرر عن التعامل مع أي بحث في حال وجود تضارب مصالح قد يؤثر في حياده، ويقوم رئيس هيئة التحرير بتعيين محرر بديل عند الحاجة.
مسؤوليات المحكمين
يجب على المحكم رفض تحكيم البحث إذا كانت لديه علاقة مالية أو شخصية أو مهنية أو علمية مع المؤلفين يمكن أن تؤثر في موضوعية تقييمه.
وعليه إخطار هيئة التحرير فورًا بأي تضارب مصالح محتمل.
الإجراءات
إذا اكتُشف وجود تضارب مصالح جوهري لم يتم الإفصاح عنه، فللمجلة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك إعادة تقييم البحث أو تصحيح الإفصاح أو سحب البحث بعد النشر، بحسب طبيعة الحالة وجسامتها.
خامسًا: سياسة الانتحال وسوء السلوك العلمي
تتبنى مجلة الرفاق للمعرفة سياسة صارمة تجاه الانتحال العلمي وجميع أشكال سوء السلوك البحثي والنشري.
ويشمل سوء السلوك، على سبيل المثال لا الحصر:
- الانتحال العلمي.
- تزوير البيانات.
- اختلاق النتائج أو البيانات.
- التلاعب بالنتائج.
- النشر المزدوج أو المتكرر غير المصرح به.
- التلاعب بقائمة المؤلفين.
- إخفاء تضارب المصالح.
- استخدام أعمال أو أفكار الآخرين دون توثيق مناسب.
الانتحال العلمي
يجب أن تكون جميع البحوث المقدمة أصلية، وأن يتم توثيق أي نص أو فكرة أو بيانات مستمدة من مصادر أخرى توثيقًا علميًا مناسبًا.
وتخضع المخطوطات لفحص التشابه باستخدام iThenticate أو أداة مماثلة تعتمدها المجلة.
وتُستخدم نسبة 20% بوصفها حدًا إرشاديًا للفحص، ولا تُعد النسبة وحدها معيارًا آليًا لإثبات الانتحال؛ إذ يتم النظر إلى طبيعة التشابه ومصادره وطريقة توثيقه.
الإجراءات قبل النشر
في حال اكتشاف انتحال واضح أو مخالفة جوهرية لأخلاقيات البحث، يجوز رفض المخطوطة مباشرة.
ويجوز لهيئة التحرير، بحسب جسامة المخالفة، اتخاذ إجراءات إضافية وفق اللوائح المعتمدة للمجلة.
الإجراءات بعد النشر
إذا تبين بعد النشر وجود انتحال أو تزوير أو تلاعب جوهري في البحث، فللمجلة اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك:
- نشر تصحيح أو تنبيه.
- سحب البحث.
- إزالة البحث من المنصة الإلكترونية عند الضرورة، مع الاحتفاظ بسجل واضح لعملية السحب.
- إخطار المؤسسة التي ينتمي إليها المؤلف عند وجود مبرر علمي أو أخلاقي لذلك.
- إخطار الجهات ذات العلاقة عند الضرورة.
سادسًا: سياسة تصحيح وسحب المقالات
تسعى المجلة إلى الحفاظ على السجل العلمي المنشور بصورة دقيقة وموثوقة.
التصحيح
يجوز إصدار تصحيح للبحث المنشور إذا تبين وجود خطأ يؤثر في جزء من المحتوى دون أن ينسف سلامة البحث أو نتائجه الأساسية.
السحب
يجوز سحب البحث المنشور في الحالات التي تتضمن، على سبيل المثال:
- الانتحال العلمي.
- اختلاق أو تزوير البيانات.
- التلاعب الجوهري بالنتائج.
- النشر المزدوج غير المصرح به.
- وجود أخطاء جوهرية تجعل النتائج أو الاستنتاجات غير موثوقة.
- مخالفة جسيمة لأخلاقيات البحث العلمي أو النشر.
وتُنشر إشعارات التصحيح أو السحب بصورة واضحة، مع بيان سبب الإجراء، حفاظًا على شفافية السجل العلمي.
سابعًا: سياسة الطعون والشكاوى
تلتزم المجلة بالتعامل مع الطعون والشكاوى بصورة عادلة وشفافة وسرية.
الطعون على القرارات التحريرية
يجوز للمؤلف التقدم بطعن رسمي على القرار التحريري إذا كان لديه أسباب موضوعية ومحددة تدعم اعتقاده بوجود خطأ إجرائي أو تقييم غير عادل.
ويقدم الطعن إلى رئيس هيئة التحرير خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ استلام القرار، على أن يتضمن:
- رقم البحث أو عنوانه.
- القرار محل الطعن.
- أسباب الاعتراض بصورة واضحة.
- أي معلومات أو أدلة تدعم الطعن.
وتنظر هيئة التحرير في الطعن بصورة مستقلة، ويجوز لها الاستعانة بمحرر أو محكم آخر عند الحاجة.
ويكون القرار الناتج عن إجراءات الطعن نهائيًا وفق سياسات المجلة.
الشكاوى
يمكن للمؤلفين أو المحكمين أو القراء تقديم شكاوى تتعلق بإجراءات المجلة أو سياساتها أو ممارساتها التحريرية.
ويجب أن تكون الشكوى مكتوبة وواضحة وموضوعية، وأن تتضمن الوقائع ذات الصلة وأي مستندات داعمة.
وتتعامل المجلة مع الشكاوى بسرية، وتسعى إلى النظر فيها واتخاذ الإجراء المناسب خلال مدة معقولة.
ثامنًا: سياسة الوصول المفتوح
تعتمد مجلة الرفاق للمعرفة سياسة الوصول المفتوح الكامل، بحيث تكون جميع الأبحاث المنشورة متاحة للقراء دون رسوم اشتراك أو مقابل مالي.
وتهدف هذه السياسة إلى:
- تعزيز انتشار المعرفة العلمية.
- تسهيل وصول الباحثين والطلاب إلى الأبحاث.
- دعم التعاون العلمي وتبادل المعرفة.
- زيادة إمكانية الاستفادة من الإنتاج العلمي المنشور.
وتخضع إعادة استخدام الأعمال المنشورة لشروط الترخيص المطبق على المقالة.
تاسعًا: سياسة حقوق النشر والملكية الفكرية
تحترم مجلة الرفاق للمعرفة حقوق الملكية الفكرية للمؤلفين، وتقر بأن المؤلفين هم أصحاب الحقوق الأصلية في أعمالهم وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
وعند قبول البحث للنشر، يمنح المؤلف المجلة ترخيصًا مناسبًا لنشر العمل وتوزيعه وإتاحته عبر المنصة الإلكترونية والوسائل الأخرى المعتمدة للمجلة، وفق شروط الترخيص التي تحددها المجلة.
ويحتفظ المؤلفون بحقوقهم في إعادة استخدام أعمالهم لأغراض علمية وتعليمية، وفق شروط الترخيص المطبق، مع ضرورة الإشارة إلى أن النشر الأول تم في مجلة الرفاق للمعرفة.
ولا يجوز استخدام المحتوى المنشور استخدامًا تجاريًا إذا كان الترخيص المطبق على المقالة يمنع ذلك، إلا وفق الإذن والترخيص اللازمين.
عاشرًا: سياسة رسوم النشر
تعمل مجلة الرفاق للمعرفة وفق نموذج النشر العلمي المجاني، ولا تفرض رسومًا على المؤلفين مقابل:
- تقديم البحث.
- الفحص الأولي.
- التحكيم.
- معالجة البحث.
- النشر بعد القبول.
كما لا تعتمد المجلة على الإعلانات التجارية كمصدر لتمويل نشر الأبحاث.
وتسعى المجلة إلى دعم النشر العلمي المفتوح وإتاحة المعرفة دون تحميل الباحثين أعباء مالية مقابل نشر أعمالهم.
الحادي عشر: سياسة الأرشفة الذاتية وحفظ المحتوى
تلتزم المجلة بإتاحة الأبحاث المنشورة عبر منصتها الإلكترونية، وتسمح للمؤلفين بأرشفة أعمالهم وفق شروط الترخيص المعتمد.
ويجوز للمؤلفين، وفق شروط الترخيص:
- إيداع النسخة المنشورة أو النسخة المسموح بها في المستودعات المؤسسية.
- مشاركة البحث عبر المواقع الشخصية والمنصات الأكاديمية.
- استخدام البحث لأغراض تعليمية وبحثية.
- إعادة استخدام أجزاء من العمل وفق شروط الترخيص، مع الإشارة إلى النشر الأول في المجلة.
حفظ المحتوى والأرشفة الرقمية
تعمل المجلة على حفظ أعدادها ومحتواها إلكترونيًا، واتخاذ إجراءات مناسبة للنسخ الاحتياطي والحفاظ على استمرارية الوصول إلى المحتوى المنشور.
الثاني عشر: سياسة مشاركة البيانات وإتاحة المحتوى
تسعى المجلة إلى تعزيز انتشار الأبحاث المنشورة وإتاحتها عبر محركات البحث والفهارس والمنصات الأكاديمية المناسبة.
ويجوز للمجلة تسجيل بيانات المقالات وبياناتها الوصفية وإتاحتها للجهات والمنصات العلمية ذات الصلة، بما في ذلك خدمات الفهرسة والاستشهاد والأرشفة الرقمية، وفق المتطلبات الفنية لكل منصة.
ومن أمثلة المنصات والخدمات التي يمكن أن تستهدفها المجلة:
- Google Scholar.
- Crossref.
- e-Marefa.
- Scilit.
- Semantic Scholar.
- R-Discovery.
- وغيرها من قواعد البيانات والفهارس العلمية المناسبة.
وتسعى المجلة إلى توسيع نطاق فهرسة محتواها تدريجيًا وفق استيفائها لمتطلبات كل قاعدة بيانات أو فهرس.
ملاحظة مهمة: لا تُعد جميع الجهات المذكورة قواعد فهرسة بالمعنى نفسه؛ فبعضها يقدم خدمات معرفية أو تسجيلًا للمعرفات الرقمية أو اكتشافًا للمحتوى. لذلك تستخدم المجلة المصطلح الأدق: «الفهارس والمنصات وخدمات الأرشفة والاستشهاد العلمي».
الثالث عشر: سياسة الذكاء الاصطناعي
يجب على المؤلفين الإفصاح عن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي أو الأدوات المماثلة في إعداد البحث، متى كان استخدامها مؤثرًا في إنتاج النص أو التحليل أو معالجة البيانات أو الصور أو غيرها من مكونات العمل العلمي.
ولا يجوز اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي مؤلفًا أو شريكًا في التأليف.
ويظل المؤلفون مسؤولين مسؤولية كاملة عن:
- دقة المعلومات والمحتوى.
- صحة البيانات والنتائج.
- سلامة المراجع والاستشهادات.
- الأصالة والنزاهة العلمية.
- الإفصاح عن الاستخدام الجوهري لأدوات الذكاء الاصطناعي.
وتحتفظ المجلة بحق طلب توضيحات بشأن استخدام هذه الأدوات عند الحاجة.
الرابع عشر: سياسة عدم التمييز والاستقلالية
تلتزم مجلة الرفاق للمعرفة بعدم التمييز ضد المؤلفين أو المحكمين على أساس الجنس أو الجنسية أو الانتماء المؤسسي أو الخلفية الثقافية أو أي اعتبار غير مرتبط بالكفاءة والجودة العلمية.
وتستند قرارات التحرير والتحكيم إلى الأصالة والجودة والمنهجية والأهمية العلمية ومدى توافق البحث مع نطاق المجلة.
الخامس عشر: مسؤولية المحتوى المنشور
يتحمل المؤلفون المسؤولية الكاملة عن المحتوى العلمي المنشور في أبحاثهم، بما في ذلك البيانات والتحليلات والنتائج والاستنتاجات والمراجع.
ولا تعبّر الآراء والاستنتاجات الواردة في الأبحاث المنشورة بالضرورة عن وجهة نظر مجلة الرفاق للمعرفة أو هيئة تحريرها أو ناشرها.
وتلتزم المجلة، في المقابل، باتخاذ الإجراءات التحريرية المناسبة عند اكتشاف أخطاء جوهرية أو مخالفات لأخلاقيات البحث والنشر.
السادس عشر: الالتزام بسياسات المجلة
يُعد تقديم البحث إلى مجلة الرفاق للمعرفة إقرارًا من المؤلف أو المؤلفين بالاطلاع على سياسات المجلة وإرشادات المؤلفين والالتزام بها.
وتحتفظ هيئة التحرير بحق تحديث سياسات النشر وتطويرها بما يتوافق مع المستجدات في مجال النشر العلمي وأخلاقياته، على أن يتم الإعلان عن التحديثات عبر القنوات الرسمية للمجلة.