(untitled) (مجلة الرفاق للمعرفة, 2025)
المخلص يتناول هذا البحث شرط الإعفاء من المسؤولية العقدية وفقاً لقانون المعاملات المدنية العماني، بالمقارنة مع القانون المدني المصري. حيث يعد الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية خروجاً عما تقضي به القواعد العامة في المسؤولية، كما أن المشرع العماني لم يورد نصاً صريحاً يُجيز الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية العقدية، على عكس ما ذهب إليه المشرع المصري، وذلك على الرغم من إيراده عديداً من تطبيقات هذه الاتفاقات. وإذا اتفق أطراف التعاقد على الإعفاء من المسؤولية العقدية، فإن هذا لا يعني أن إرادة الأطراف مطلقة في ذلك، بل ترد عليها مجموعة من القيود التي يجب مراعاتها.