غموض مبدأ الهرمية القواعد القانونية في علاقته بالقانون الدولي

The Ambiguity of the Principle of the Hierarchy of Legal Norms in Relation to International Law

حميدة القذافي

DOI: https://doi.org/10.64489/c1sdct09

الملخص

طرحت علاقة القانون الداخلي للدولة بالقانون الدولي بصفة عامة وبالقانون الدولي لحقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق بمسألة ازدواجية أو وحدة النظام القانوني إذ تتسم العلاقات بين القانون الداخلي والقانون الدولي بالتداخل، وبصفة عامة فإن القانون الدولي له علوية وأولوية على النظام القانوني الداخلي؛ لأنه ينظم العلاقات بين دول ذات سيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى فهو يهدف إلى حماية الحقوق الأساسية للإنسان والحريات العامة، تبقى فقط المشكلة في التطبيق، فمعظم الدول تعمل على تطبيق قوانينها الداخلية دون القانون الدولي، وتنص على ذلك في دساتيرها وقوانينها، ومن جهة أخرى تعمل دول أخرى على تكريس سيادتها، سواء أقر قانونها الداخلي ذلك أم لا، مفضلة إياه على تطبيق القانون الدولي. إن ادخال معاهدة ما في النظام القانوني الداخلي لدولة ما يعني تمكينها لتصبح قانونا ملزما لجميع أجهزة تلك الدولة وهذا ما يكرس مكانة المعاهدات الدولية وترتيبها في هرمية القواعد القانونية

Abstract

The relationship between the state's internal law and international law in general and international human rights law in particular was raised with regard to the issue of duality or unity of the legal system, as the relations between internal law and international law are characterized by overlap, and in general, international law has superiority and priority over the internal legal system because it regulates relations between states with the same Sovereignty on the one hand, and on the other hand, it aims to protect basic human rights and public freedoms. The only problem remains in application. Most countries work to implement their internal laws without international law, and stipulate this in their constitutions and laws. On the other hand, other countries work to establish their sovereignty. Whether its internal law approves this or not, preferring it to the application of international law. Introducing a treaty into the internal legal system of a state means enabling it to become a binding law for all agencies of that state, and this is what establishes the status of international treaties and their arrangement in the hierarchy of legal rules.

الكلمات المفتاحية: الهرمية، الاتفاقات الدولية، الدستور، القضاء الدولي