الإحالة والتفويض بين الإطلاق والتقييد في القانون الدولي الخاص الليبــي

Referral and delegation between absoluteness and restriction in Libyan private international law

حياة شامي

DOI: https://doi.org/10.64489/hqpach91

الملخص

يتلخص البحث على تسليط الضوء على قواعد الإسناد والدور الذي تلعبه في تنازع القوانين، فلكل دولة قواعد الإسناد الخاصة بها، وعليه فإن من المنطقي أن يرجع القاضي الوطني في الأصل إلى قواعد القانون الدولي الخاص التي صاغها له مشرعه لتحديد القانون الواجب تطبيقه. على أن الحالات الاستثنائية يرجع فيها القاضي إلى قاعدة الإسناد الأجنبية لمعرفة القانون المختص، كما هو الحال في مسألة الإحالة بنوعيها سواء منها الإحالة الخارجية أو الإحالة الداخلية (التفويض) ، وأيضاً سيتناول البحث تأرجح الفقه بين القابل للإحالة والرافض لها، وموقف القانون الليبي منها، كل ذلك سيتم سرده من خلال تحديد مفهوم الإحالة وأنواعها، ثم توضيح المشكلة التي سببتها عدم الأخذ بالإحالة، وأيضاً سنسلط الضوء على مفهوم التفويض ومجال تطبيقه، والفرق بينه وبين الإحالة، وتوضيح الفراغ التشريعي والتناقض الذي سببه الأخذ بالتفويض وعدم الأخذ بالإحالة في القانون الليبي.

Abstract

The research aims to shed light on the rules of attribution and the role they play in conflict of laws, as each country has its own rules of attribution. Accordingly. It is logical for the national judge to refer originally to the rules of private international law formulated by its legislator to determine the applicable law, provided that exceptional cases the judge refers to the foreign attribution rule to know the competent law, as is the case in the issue of referral of both types, whether external referral or internal referral (delegation). The research will also address the oscillation of jurisprudence between those who accept referral and those who reject it, and the position of Libyan law on it. All of this will be presented by defining the concept of referral and its types, then clarifying the problem caused by not accepting referral. We will also conceder its scope of application, the difference between it and referral, and clarify the legislative vacuum and contradiction caused by accepting delegation. And not taking into account the referral in Libyan law.

الكلمات المفتاحية: قواعد الإسناد، الإحالة، التفويض