قانون المرور الليبي بين النص والتطبيق: قراءة نقدية في القانون رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاته

Libyan Traffic Law Between Text and Application: A Critical Review of Law No. (11) of 1984 and Its Amendments

فوزية سليمان

DOI: https://doi.org/10.64489/zwd99x13

الملخص

المستخلص: تهدف هذه الدراسة إلى تحليل ونقد قانون المرور الليبي رقم (11) لسنة 1984 وتعديلاته، واستجلاء الفجوة بين نصوصه وتطبيقاته الميدانية. وتكمن إشكالية البحث في مدى فعالية التشريع في الحد من حوادث المرور، ومعوقات تطبيقه التي تحول دون تحقيق أهدافه. وانتهجت الدراسة المنهج التحليلي النقدي للنصوص، والمنهج الوصفي للأخصائيات، والمنهج المقارن للاستفادة من التجارب المشابهة، وشملت العينة الأحكام القضائية، والتقارير الإدارية، والإحصائيات الرسمية لسنوات 2015-2024. وتوصلت الدراسة على قصور تشريعي في مواكبة المستجدات، وضعف آليات الرقابة، وتداخل الاختصاصات، ونقص برامج التأهيل المهني. وأوصت بمراجعة شاملة للقانون، وتعزيز التقنيات الحديثة في الرصد، وتفعيل كاميرات للمراقبة، وتطوير برامج تدريبية لرجال الضبط المروري، وانشاء قاعدة بيانات موحدة. وتخلص الدراسة إلى أن تفعيل التشريع المروري، يتطلب إرادة سياسية ومؤسسية بين النص والتطبيق.

Abstract

Abstract:This study aims to analyze and critically examine Libyan Traffic Law No. (11) of 1984 and its amendments, and to identify the gap between its provisions and their practical application. The research problem lies in assessing the effectiveness of the legislation in reducing traffic accidents and identifying the obstacles to its implementation that hinder the achievement of its objectives. The study adopts a critical analytical approach to the legal provisions, a descriptive approach to statistics, and a comparative approach to benefit from similar experiences. The sample included judicial rulings, administrative reports, and official statistics for the years 2015–2024. The study found legislative shortcomings in keeping pace with recent developments, weak monitoring mechanisms, overlapping jurisdictions, and a lack of professional training programs. It recommends a comprehensive review of the law, strengthening modern monitoring technologies, activating surveillance cameras, developing training programs for traffic enforcement officers, and establishing a unified database. The study concludes that effective enforcement of traffic legislation requires political and institutional will to bridge the gap between legal provisions and their practical application.

الكلمات المفتاحية: قانون المرور الليبي، حوادث المرور، التشريع المروري، تطبيق القانون، الرقابة المرورية، السلامة المرورية، إنفاذ القانون، ليبيا.