دعوى الصورية كأحد وسائل الضمان العام في قانون المعاملات المدنية العماني

The claim of simulation as one of the means of general guarantee in the Omani Civil Transactions Law

ماجد بن خالد الزيدي

DOI: https://doi.org/10.64489/bytk3863

الملخص

يلجأ المتعاقدان عادة إلى الصورية عندما يريدان إخفاء حقيقة ما تعاقدا عليه لسبب قام عندهما. ومن هنا وجد العقد الظاهر ، وهو العقد الصوري. والعقد المستتر، وهو العقد الحقيقي أو ما يعرف فقها وقضاء بورقة الضد. ويعمد المدين في كثير من الأحيان، إذا استشعر قرب تنفيذ الدائنين على أمواله، إلى التصرف في تلك الأموال تصرفاً صوريا غير حقيقي، فالأصل ان هذه الأموال تظل ملكاً له بينما تبدو ظاهريا أنها مملوكة للغير، وذلك بقصد إخراجها من نطاق الضمان العام للدائنين، لذلك وضع المشرع في يد الدائن دعوى الصورية للكشف عن حقيقة تصرفات مدينه، ورد الأموال المتصرف فيها صوريا إلى ذمته المالية، حفاظاً على الضمان العام المقرر للدائنين.

Abstract

Contracting parties usually resort to formality when they want to hide the truth of what they have contracted for a reason they have. Hence, the apparent contract, which is the formal contract, and the hidden contract, which is the real contract or what is known in Islamic jurisprudence and judiciary as the counter-paper. The debtor often resorts, if he senses the imminent execution of creditors on his money, to dispose of that money in a formal, non-real manner. The principle is that this money remains his property while it appears outwardly to be owned by others, with the intention of removing it from the scope of the general guarantee of creditors. Therefore, the legislator has placed in the hands of the creditor a formality suit to reveal the truth of his debtor's actions, and to return the money disposed of in a formal manner to his financial liability, in order to preserve the general guarantee established for creditors.