تحديات الحكم الرشيد فى ليبيا بعد 2011

hallenges of Good Governance in Libya After 2011

خالد مادي مادي

DOI: https://doi.org/10.64489/784ttv19

الملخص

تسعى الدراسة إلى تحديد الأطر الأساسية التي يتطلب أن تتحرك في نطاقها الجهود الخاصة بتحقيق الحكم الصالح والرشيد، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والنهوض بكافة المؤسسات. كون إن إخضاع كل السلطات لضوابط التشريع والقانون يساعد على دعم عملية التحول الديمقراطي، وأن تعميق العلاقة التبادلية بين الأجهزة والمؤسسات والهيئات في الدولة الليبية، وبما يتسق مع السياسة العامة، وبمشاركة كل الأفراد والهيئات والأحزاب، وقوى المجتمع على قدم المساواة في التخطيط، والتنفيذ، والرقابة، سيعمل على سد الفجوات والتحديات وإنجاح كل المؤسسات في أداء دورها.

Abstract

The study aims to identify the fundamental frameworks within which efforts to achieve good and effective governance should operate, ensuring the optimal utilization of available resources and the advancement of all institutions. Subjecting all authorities to the constraints of legislation and law supports the process of democratic transition. Deepening the reciprocal relationship between the various bodies, institutions, and agencies in the Libyan state, in alignment with public policy and with the equal participation of all individuals, bodies, parties, and societal forces in planning, implementation, and oversight, will help bridge gaps and address challenges, ensuring the success of all institutions in fulfilling their roles.